محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت منـدرج در صورتحسـاب خواهـد بـود. در مـواردي كـه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداری شود و يا به موجب اسناد و مدارك احراز شـود، كـه ارزش مندرج در آن ها واقعی نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهای روز كالا يا خدمت به تـاريخ روز تعلـق ماليـات می باشد. موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمی باشد:
الف ـ تخفيفات اعطائی
ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است.
ج ـ ساير ماليات های غير مستقيم و عوارضی كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.
مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركی كالا به علاوه حقوق ورودی مندرج در اوراق گمرك
نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهای خاص به شرح زير تعيين می گردد:
1 ـ انواع سيگار و محصولات دخانی، دوازده درصد
۲ ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد
ماليات هايی كه مؤديان در موقـع خريـد كـالا يـا خـدمت بـراي فعاليت هـای اقتصـادی خـود بـه اسـتناد صورتحساب های صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از ماليات های وصول شـده توسـط آنهـا كسر و يا به آن ها مسترد می گردد. ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالای مورد استفاده بـرای فعاليت های اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.
مؤديـــان مكلفنـــد بـــه ترتيبـــی كـــه ســـازمان امـــور ماليـــاتی كشـــور تعيـــين و اعـــلام می نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذكور و تكميل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.
مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابی با رعايت قانون نظام صنفي و حاوی مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبی كه توسط سازمان امور مالياتی كشور تعيين و اعلام مــی شــود، صــادر و ماليــات متعلــق را در ســتون مخصــوص درج و وصــول نماينــد. در مــواردی كــه از ماشين های فروش استفاده می شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد.
كالاهای مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جـرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط می شود. مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.
سازمان امور مالياتی كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، سـاختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادی و دارايی به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امـور مالياتی كشور می تواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سـطح تقسـيمات كشـوری و متناسـب بـا تـوان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادی پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهـد بود.